المرجعية الدولية للعمل اللائق: “دليل الاتفاقيات المصادق عليها وعلاقتها بمدونة الشغل”

دليل اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب وعلاقتها بمدونة الشغل
توثيق رسمي تفصيلي للمعاهدات الدولية المصادق عليها وطنياً وانعكاساتها التشريعية

مقدمة توثيقية
صادق المغرب على عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية عبر مساره التشريعي والدبلوماسي، وشكلت هذه المعاهدات الدولية المرجع الأساسي والرافد الحقوقي الأبرز عند صياغة وتحديث مدونة الشغل المغربية (القانون رقم 65.99) بهدف ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية للعمل .

أولاً: الاتفاقيات الأساسية المعتمدة والمصادق عليها من طرف المغرب

تغطي هذه الاتفاقيات المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي التزم بها المغرب قانونياً :
رقم الاتفاقية والموضوع الحالة القانونية في المغرب مظهر التطبيق في مدونة الشغل المغربية
الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري (1930) مصادق عليها حظر كامل للأعمال القسرية أو السخرية، وتجريم فرض العمل بالإكراه
الاتفاقية رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري (1957) مصادق عليها منع استخدام العمل الجبري كعقاب سياسي، أو وسيلة تعبئة اقتصادية أو تمييز .
الاتفاقية رقم 100 بشأن مسواة الأجور (1951) مصادق عليها إقرار مبدأ المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية دون تمييز بسبب الجنس .
الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في التشغيل والمهنة (1958) مصادق عليها منع كل تمييز في التشغيل والأجور والترقية بسبب الجنس، العرق، اللون، الدين أو المعتقد
الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (1973) مصادق عليها تحديد السن الأدنى لقبول الأحداث في الشغل في 15 سنة كاملة لحماية الطفولة
الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال (1999) مصادق عليها حظر قطعي للأعمال الخطرة والمهن المضرة بصحة وسلامة وأخلاق القاصرين دون 18 سنة
الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (1948) مصادق عليها ترسيخ حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها للدفاع عن المصالح المهنية
الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1949) مصادق عليها حماية العمال ضد التمييز النقابي وتشجيع آليات المفاوضة الجماعية وتحسين الظروف

ثانياً: اتفاقيات الحكامة، التفتيش وظروف العمل المصادق عليها
صادق المغرب على الاتفاقيات المحورية لتنظيم جهاز التفتيش وضبط شروط الشغل المهي
رقم الاتفاقية والموضوع الحالة القانونية في المغرب مظهر التطبيق في مدونة الشغل المغربية
الاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش الشغل في الصناعة والتجارة (1947) مصادق عليها تنظيم صلاحيات جهاز مفتشية الشغل في الرقابة، المعاينة، وإنفاذ النصوص القانونية .
الاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش الشغل في الزراعة (1969) مصادق عليها إرساء آليات الرقابة والتفتيش لحماية العمال الزراعيين وتطبيق ظروف الشغل الفلاحي .
الاتفاقية رقم 95 بشأن حماية الأجور (1949) مصادق عليها ضمان أداء الأجور في مواعيدها، حمايتها من الحجز العشوائي، واعتبارها ديناً ممتازاً للأجير .
الاتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال (1971) مصادق عليها توفير الحماية والتسهيلات لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين لأداء مهامهم بفعالية .
الاتفاقية رقم 115 بشأن الحماية من الإشعاعات المؤينة (1960) مصادق عليها توفير الوقاية الصحية والتدابير التقنية لحماية العمال من مخاطر الإشعاع بالمصانع والورش .

ثالثاً: القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها في التشريع المغربي
تنص الوثيقة الدستورية للمملكة المغربية صراحة على سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية فور نشرها على التشريعات الوطنية الداخلية. وبناءً على ذلك، تلعب هذه الاتفاقيات دوراً توجيهياً وتفسيرياً حاسماً أمام القضاء الاجتماعي المغربي، حيث تُعتبر مدونة الشغل المغربية ترجمة وطنية لهذه المعايير الدولية لضمان بيئة عمل عادلة، صيانة حقوق الأجير، وتشجيع الاستثمار المنتج ضمن شروط العمل اللائق.