الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المحلي الدار البيضاء | cdt-casa.ma
لــــمــــاذا؟
I – سحب المشروع من مجلس النواب ؟
1- على مستوى احترام المبادئ العامة المؤسسة والمؤطرة لتنظيم الإضراب والخلفيات التي تحكمت في وضعه مباشرة بمجلس النواب.
– المشروع تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وتم وضعه بمجلس النواب في خطوة استباقية لفرض الأمر الواقع بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية وبنفس الخلفية أحيل على مجلس النواب بدل مجلس المستشارين مخالفا لأحكام الدستور لتفادي مواجهته من طرف المجموعة النيابية الكونفدرالية على مستوى اللجنة المختصة كما وقع مع مشروع الإصلاح المشؤوم لنظام التقاعد.
– الحكومة وبطريقة ملتويةـ استدعت المركزيات النقابية ” للتشاور” حوله بعدما تمكنت من فرض أو مقايضة التوقيع على ما يسمى باتفاق 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الثلاثة، حيث تضمن هذا الاتفاق إهانة للحركة النقابية واحتيال على القانون بتمرير أسلوب “التشاور” الدخيل على مبادئ منظمة العمل الدولية حول القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب قبل بداية دراسة من طرف اللجنة المختصة بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، وهي عملية احترازية لتفادي النقاش المسؤول والرفض المبرر بالحجج القانونية والمعبر عليه خلال جولات الحوار الاجتماعي لسنة 2016 والذي كان سببا الى جانب رفض الحكومة تنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011 وزيادة 600 درهم صافية، في عدم التوصل إلى اتفاق اجتماعي آنذاك.
